الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين... أما بعد
تم بحمد الله وتوفيقه إبرام هذا عقد أتعاب المحاماة ( الكتروني)
بين كل من:
1. شركة/ كيان المعرفة للمحاماة والاستشارات القانونية- الفرع الرئيسي – المدينة المنورة- سجل تجاري رقم 7037235376–ويمثلها في توقيع هذا العقد المحامي / تركي جايز جهز الحربي هوية وطنية رقم / 1074109792 ترخيص محاماة رقم 443486. جوال رقم / 0564644478ويشار إليه فيما يلي ب (الطرف الأول).
2. الطرف الثاني ( المدخل بياناته اعلاهـ )
(تمهيد)
حيث إن الطرف الأول شركة مهنية بموجب سجل تجاري رقم 7037235376 وتزاول مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وما يتفرع عنها من أنشطة بموجب ترخيص محاماة رقم (443486) ولديها الخبرات التي تؤهلها للقيام بالأعمال المتفق عليها في موضوع هذا العقد ... وحيث أبدى الطرف الثاني للطرف الأول رغبته في أن يوكل إليه مهمة الترافع في المطالبة بصرف فروقات بدل الارهاب للممارس الصحي العسكري ضد وزارة الداخلية ) ، ولما صادفت رغبة الطرف الثاني قبولاً لدى الطرف الأول ، لذا فقد اتفق الطرفان ،وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وفقاً للشروط والأحكام المتبعة داخل المملكة العربية السعودية على إبرام هذا العقد؛ ليحكم العلاقة الناشئة بينهما وفقاً للبنود والشروط التالية:
المادة الاولي:
يعتبر التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة الثانية: موضوع العقد:
المرافعة والمدافعة في المطالبة التى تخص الطرف الثاني والمتمثلة بصرف فروقات علاوة مكافحة الارهاب للممارس الصحي العسكري ضد وزارة الداخلية )

المادة الثالثة / الإيجاب والقبول:
(3-1): أسند الطرف الثاني للطرف الأول مهمة التمثيل القضائي، في القضية المحددة، في التمهيد أعلاه.
(3-2): قبل الطرف الأول تمثيل الطرف الثاني في القضية المحددة في التمهيد أعلاه، هو وممثلوه العاملون معه، والتزم بأن يبذل في ذلك العناية اللازمة وفقاً للمبادئ والأعراف المهنية- في الدفاع عن الطرف الثاني ، و بشكل يخدم مصالحه، ووجهة الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي تكون بحوزته دون ضمان تحقيق النتائج.

المادة الرابعة/ الأتعاب:
(4-1): حُددت أتعاب المحاماة التي يستحقها الطرف الأول لقاء توليه لموضوع هذا العقد والمشار اليه في المادة الثانية من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد إجمالي مبلغ وقدره (15.000) ريال فقط خمسة عشر ألف ريال لا غير تدفع كالتالي: -
أ. مقدم العقد: - مبلغ وقدره (1000) ريال فقط ألف ريال سعودي لا غير تدفع عند التوقيع على هذا العقد نقداً أو حوالة بنكية على حساب الطرف الأول البنك الأهلي السعودي (SA2710000033400000848309) والمسجل باسم/ شركة كيان المعرفة للمحاماة والاستشارات القانونية وهي دفعة غير قابلة للاسترداد.
ب. مؤخر العقد: يستحق الطرف الأول مبلغ وقدره (14.000) فقط أربعة عشر ألف ريال سعودى لا غير وتكون مستحقة وواجبة للدفع بعد صدور الحكم النهائي واستلام الشيك موضوع الدعوى.
(4-2): يستحق الطرف الأول كامل أتعابه المحددة في البند (4-1) الفقرة (ب) أعلاه فور الانتهاء من القضية سواءً كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها أو عن طريق الصلح، وسواءً كان الصلح بحكم قضائي أو بدون، وسواءً كان بواسطة الطرف الأول، أو أي طرف آخر، وسواءً كان الصلح بعد أو قبل مباشرة الدعوى.
(4-2): تكون الأتعاب المتفق عليها في البند الثالث ملزمة وواجبة الدفع من الطرف الثاني للطرف الأول إذا تم فسخ أو الغاء الطرف الثاني للوكالة الصادرة منه للطرف الأول وأن الاتعاب المدفوعة مقدماً غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال وتعتبر نظير الاستشارات ودراسة القضية، وفي حال وجود رسوم أو تكاليف قضائية تفرضها الجهات الحكومية للقضية يتكفل بها الطرف الثاني.
المادة الخامسة/ أحكام عامة:
(5-1): تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتلغي، وتنسخ، وتحل محل أي محادثات، أو مفاوضات، أو متفاهمات، أو اتفاقيات سابقة.
(5-2): يحظر على كل طرف يتصل علمه بأية معلومات تخص الطرف الآخر بسبب هذا العقد، أن يقوم بإفشائها للغير بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويستثنى من ذلك المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها للجهات القضائية و/ أو الحكومية المختصة بنظر القضية أو التعامل معها.
(5-3): اتفق الطرفان على أن كل المكاتبات، والإشعارات المتبادلة بينهما، تكون على العناوين الموضحة بصدر هذا العقد، وأن كل ما يرسل عليها يكون ملزماً، ومنتجاً لآثاره الشرعية، والنظامية، والتعاقدية، ويلتزم الطرف الذي يغير عنوانه، بإخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، بموجب إشعار كتابي.
(5-4): التاريخ المعتمد للتعامل في هذا العقد هو التاريخ (الميلادي)، مع ضرورة الإشارة في أي مكاتبات، أو تقارير، وخلافها.
(5-5): يخضع هذا العقد في تفسيره لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية وللأعراف المهنية لمهنة المحاماة، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص هذا العقد؛ يكون قول الفصل فيه للجهة القضائية المختصة بمدينة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.
(5-6): يقر ويضمن الطرف الثاني للطرف الأول صحة دعواه والمعلومات والبيانات والمستندات المقدمة من قبله للطرف الأول، وفي حالة ثبوت عكس ذلك؛ فيحق للطرف أول التخلي عن القضية في أية مرحلة تكون عليها مع ثبوت استحقاقه لكامل الأتعاب المتفق عليها وفقاً لما هو محدد أعلاه في المادة الرابعة، ويلتزم الطرف الثاني بسداد كامل الأتعاب للطرف الأول خلال مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ اشعار الطرف الأول له بسدادها.
المادة السادسة: الوكالة الشرعية:
- يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوله الحق في إقامة الدعاوى في الدعوى وفقاً للصيغة التي يحددها الطرف الأول، وكذلك يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع المستندات التي تثبت صحة موقفه.
المادة السابعة: في حال النزاع:
- تتم تسوية المنازعات الناشئة من تنفيذ هذا العقد بالطرق الودية بين الطرفين، وفي حال تعذر الحل الودي بين الطرفين تكون الجهات ذات الاختصاص بمنطقة المدينة المنورة هي المعتبرة، وتكون المراسلات عبر الأرقام وطرق التواصل الموضح في اول العقد.
المادة الثامنة: تحرير العقد:
- حرر هذا العقد الكترونياً وتسلم كل طرف من الأطراف نسخة الكترونية وقد اطلع جميع الأطراف على بنود العقد وقررا فهمها لمحتوى العقد وبنوده فهماً نافيًا للجهالة والغرر وهما بكامل حالتهما المعتبرة شرعاً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى اَلة وصحبة وسلم.

الطرف الأول:
شركة /كيان المعرفة للمحاماة والاستشارات القانونية
ويمثلها/ المحامي تركي العياضي:

التوقيع الالكتروني للطرف الثاني :